( عن ( 1 ) المجنون ) المطبق مع المصلحة ( لا عن الصبيّ ( 2 ) ) ، لأنّ ( 3 ) له أمدا يرتقب ( 4 ) ويزول نقصه فيه ( 5 ) ، وكذا ( 6 ) المجنون ذو الأدوار . ولو بلغ الصبيّ فاسد العقل طلّق عنه الوليّ حينئذ ( 7 ) . وأطلق جماعة من الأصحاب جواز طلاق الوليّ عن المجنون من غير فرق بين المطبق وغيره ( 8 ) ، وفي بعض الأخبار ( 9 ) دلالة عليه ، . . .